مجلس شورای اسلامی پس از چندین هفته تعطیلی به دلیل شیوع کروناویروس در کشور، در حالی فعالیت خود در سال جدید را آغاز کرد که حدود یک ماه دیگر به پایان عمر خود زمان دارد.
با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری رفتار نمایندگان مجلس دهم که عمدتا از گردونه‌ی تایید صلاحیت یا انتخاب مجدد به دور مانده‌اند در نوع خود قابل توجه است.
مجلس در این روزها به شدت پرکار شده و علاقه‌ی عجیبی به بررسی و تایید سریع طرح‌های اعاده شده از سوی شورای نگهبان پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه اهم مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 16 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
1- رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو
2- رسیدگی به لایحه تجارت (کتاب دوم_اسناد تجارتی)
3- رسیدگی به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
4- رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها
5- رسیدگی به لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
6- رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی
7- رسیدگی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
8- رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
9- رسیدگی به طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
10- رسیدگی به لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی
11- قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال 1398 و بررسی علل وقوع آن به ویژه شیراز و طرز کار دستگاه‌های مسئول
12- تقاضای رسیدگی به یک فقره طرح با اولویت "طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در خصوص نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان)
در حالی مجلس دهم همه‌ی این 12 مورد که بعضاً محل بحث جدی کارشناسی است را در یک روز بررسی کرده که بسیاری از قوانین کارساز و راهگشای کشور مانند طرح‌های مربوط به ایجاد شفافیت یا کاهش فرار مالیاتی ماه‌هاست منتظر بررسی و نظر نمایندگان مانده است.
در این بین اولین دستور جلسه‌ی روز یکشنبه 21 اردیبهشت 99 باز هم به بررسی طرح جنجالی و ضد تولید «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» اختصاص داده شده است.
گویا برخی نمایندگان و رییس مجلس دهم تصمیم دارند این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان را نیز بدون پاسخگویی و رفع اساسی ایرادات وارده توسط شورا در میان هیاهوی رسانه‌ای کروناویروس به تصویب برسانند تا برگ زرین دیگری در کارنامه‌ی خود ثبت نمایند.
گفتنی است که مراکز پژوهشی و کارشناسان بارها در مورد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، گسست مدیریتی در زنجیره‌ای ارزش محصولات صنعتی و کشاورزی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کنونی رکودی و تورمی کشور هشدارهای متعددی داده‌اند.
لوایح و طرح دولتی تشکیل وزارت بازرگانی که در این دو سال اخیر به شدت از سمت شخص رییس محترم جمهور پیگیری و به مجلس تحمیل شده است خطری جدی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، خودکفایی و پایداری اقتصاد درون‌زا به شمار می‌رود.
