توئیت واحد سیاسی مصاف در خصوص بودجه نهادهای مذهبی
طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده 36 قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (2) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.
گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.
در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود 12.5 میلیون تن در سال 1395 به 8.2 میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.
به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال 1397 ، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در 26 اسفندماه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود.
با توجه به گذشت حدود 1سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: بخش کشاورزی بیشترین ظرفیت برای کاهش واردات و تحقق جهش تولید را برخوردار است!
با این اعتراف آقای نوبخت به پیشران بودن بخش کشاورزی در اقتصاد کشور آیا باید منتظر اصلاح رفتار دولت در تخصیص منابع به بخش کشاورزی به خصوص به سیاست مهم خرید تضمینی محصولات اساسی باشیم؟!
نقش "آشنا" در کمبود ماسک
بیش از 10 سال از پایان مهلت وعده ها و اسناد بالادستی درباره اجرای پرونده الکترونیک سلامت می گذرد و این مهم همچنان محقق نشده است!
پرونده الکترونیک سلامت دربردارنده همه اطلاعات برخط نظام بهداشت و درمان ایران است و از جمله آن، آمار تولید و واردات و ذخیره انبار و قیمت فروش اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی است.
قوانین و اسناد بالادستی در ایران، این مهم را برای همه کالاها و از جمله دارو و تجهیزات پزشکی الزامی کرده است، اما همه دستگاه‌ها سالهاست که از اجرای آن سرباز می‌زنند!
از مهمترین تاثیرات اجرایی شدن سامانه‌های الکترونیکی، صفرشدن قاچاق، احتکار، گرانفروشی و فرار مالیاتی است و شاید از مهمترین علت‌های اجرایی نشدن سامانه‌های الکترونیکی هم پیشبینی صفرشدن قاچاق، احتکار، گرانفروشی و فرار مالیاتی است!
سامانه‌های الکترونیکی در داروخانه‌های ایران بیش از دیگر بخش‌های تجارت ایران قابلیت تحقق داشته است. شبکه دارویی و تجهیزات پزشکی به شدت تحت کنترل و محدودیت‌های وزارت بهداشت قرار دارد؛ کارخانه‌های تولیدی و واردات این بخش‌ها همگی با مجوز وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند و از همه مهمتر نیروی انسانی این بخش‌ها از قشر تحصیلکرده‌ای هستند که با فن‌آوری اطلاعات بیگانه نیستند هر چند که از دستگاه کارت خوان فراری هستند!
همین که وزیر بهداشت اعلام کرده است نمی‌داند بقیه ماسک‌ها در کجا انباشته شده دلیل جدیدی است که نشان می‌دهد عدم اجرای اسناد بالادستی درباره پرونده الکترونیک سلامت تا چه حد می‌تواند خطرآفرین و مخل اقتصاد سلامت باشد.
نکته جالب تر این است که وزیر مربوط تصور کرده است با علنی کردن نامه خود می‌تواند ناکارآمدی وزارت بهداشت در تامین و مدیریت مایحتاج بهداشتی را به پای دستگاه‌های امنیتی بنویسد، غافل از اینکه اکنون دادستان و دستگاه‌های امنیتی می‌توانند او و وزرای قبلی را به اتهام اخلال در نظام از طریق عدم اجرای قوانین و اسناد بالادستی و عدم تمهید پدافند غیرعامل به محکمه بسپارند!
احتمالا با خواندن این یادداشت، نگاه خواننده متوجه کم کاری دولت و مجلس می شود. وظیفه نظارت بر اجرای قوانین با سازمان بازرسی کل کشور هم هست؛ همان جایی که رییس کنونی قوه قضاییه قبلا رییس آنجا بوده و با اختیارات و جایگاه حیاتی آن به خوبی "آشنا"ست.
اگر این آشنا را در گیومه نمی‌گذاشتم برخی خوانندگان سیاست زده‌ای که علاقه دارند همه حاشیه‌های حسام الدین آشنا را پیگیری کنند با یکی از مهمترین اسناد بالادستی اقتصاد سلامت جمهوری اسلامی که همان پرونده الکترونیک سلامت هست آشنا نمی‌شدند!
علیرضا خدابخشی
