بررسی احتمال کودتا در شرایط کنونی عراق
نظام سیاسی که بعد از سقوط صدام و مشخصا از سال 2005 با تدوین قانون اساسی جدید در عراق شکل گرفته با سرعت در سراشیبی فقدان مشروعیت و ناکارآمدی حرکت میکند.
مهمترین نشانه این واقعیت، فرمالیته شدن قانون اساسی و تمام نهادهای قانونی است.
این وضعیت که امروز به اوج خود رسیده، میراث دموکراسیِ برآمده از اشغالگری نظامی است.
به طور خلاصه در نظام مابعدِ اشغال خاک عراق، تعیین مناسبات قدرت در اختیار مثلثی خارج از قانون اساسی بوده است. یعنی: واشنگتن-تهران-نجف.
تمام تحولات سیاسی و فراگیر عراق طی نزدیک به دو دهه گذشته حاصل توافق این مثلث بوده است.
هر سه ضلع نیز همواره حق وتو داشتهاند، برای مثال اگر یکی از 3 ضلع با گزینهای برای نخست وزیری مخالف بود نام وی به طور طبیعی از لیست خط میخورد.
این معادله در سال 2011 با خروج آمریکا از عراق در دولت اوباما تا حدی تغییر کرد.
به این ترتیب که ایران به شکلی فراتر از انتظار توانست جای خالی رقیب را پر کرده و نفوذ خود را افزایش دهد.
افزایش نفوذ ایران اما نگرانی ضلع سوم (نجف) را به دنبال داشت.
نمود این نگرانی فشار مرجعیت برای کناره گیری گزینه ایران از قدرت و تغییر نخست وزیر بود.
به این ترتیب با پیام تاریخی مرجعیت به حزبالدعوه، ایران نیز با کناره گیری نوری مالکی و نخست وزیری حیدر العبادی موافقت کرد.
العبادی از آغاز برای احیاء توازن پیشین به صحنه آمده بود اما روند تحولات او را به نیرویی ضد ایران تبدیل کرد.
با بازگشت آمریکا به عراق در 2014 (ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش)، فضا برای نقش آفرینی العبادی مقابل ایران بیشتر مهیا شد.
او طی سالهای نخست وزیری ضمن استفاده از حمایت گسترده ایران در نبرد با داعش تلاش کرد نفوذ تهران در مراکز حساس را کنترل کرده و در برخی نقاط کاهش دهد.
نقطه اوج این روند، اعلام التزام العبادی به تحریمهای آمریکا علیه ایران بود.
حالا ضلع دوم، یعنی ایران نخست وزیری العبادی را وتو کرد و عمر دولت او را به پایان رساند.