یک رسانه خبری آمریکایی مدعی شده است که دولت ترامپ خرید مواد هسته‌ای از ایران را متوقف کرده است.
واشنگتن فری بیکن اعلام کرد: دولت ترامپ سیاستی را که در دولت اوباما برای خرید مواد هسته‌ای از ایران آغاز شده بود، متوقف کرده است. مقام های آمریکایی در گفتگو با این رسانه خبری، این مساله را اعلام کرده اند.
سیاست دولت اوباما برای خرید مواد هسته‌ای از ایران تلاشی بود تا نسبت به پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای اطمینان حاصل شود.
دولت اوباما اواخر سال 2016 میلادی اعلام کرد که قصد دارد بیش از 8 میلیون دلار برای خرید آب سنگین از ایران هزینه کند که این اقدام با جنجال در کنگره آمریکا روبرو شد. دولت اوباما در اقدامی که نمایندگان کنگره آن را "یک اقدام احتمالا غیرقانونی" ارزیابی کرده اند، حداقل 8.6 میلیون دلار برای خرید 32 تن آب سنگین از ایران پرداخت کرده است. این مبادله توسط یک طرف ثالث انجام شده است. مقام های آمریکایی این مطلب را تایید کرده اند.
مقام های ارشد دولت ترامپ تایید کرده اند که دولت آمریکا دیگر در این گونه معاملات هسته‌ای با ایران وارد نخواهد شد، یک تغییر سیاسی بزرگ که منابع آمریکایی اعلام کرده اند بخشی از تلاش های واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به منابع مالی آمریکا به شمار می رود.
گروهی از منتقدان اوباما اقدام واشنگتن در خریداری آب سنگین از ایران را هم جهت با کمک واشنگتن به تهران برای پایبندی به مفاد توافق هسته‌ای ارزیابی کرده اند.
مقام های دولت ترامپ به فری بیکن گفته اند که به ایران اطلاع داده اند که اکنون تهران به تنهایی مسئول پایبندی به توافق هسته‌ای با قدرت های جهانی است.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در این باره تاکید کرد: آمریکا برنامه و طرحی برای خرید آب سنگین از ایران ندارد. این مساله را به طور شفاف به ایران اعلام کرده ایم که این مسئولیت آنها است تا به محدودیت های تعیین شده در برجام در خصوص میزان آب سنگین پایبند باشند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تغییر سیاست کاخ سفید را تایید کرده ولی حاضر به توضیح بیشتری در این خصوص نشده است.
در ماه می نمایندگان کنگره طرحی را تصویب کردند تا همه خریدهای آتی آب سنگین از ایران را غیرقانونی اعلام کنند. البته دموکرات های سنا با طرح مشابه مخالفت کردند چرا که نگران بودند این طرح با تلاش های آمریکا برای حفظ برجام در تناقض باشد.
یک مقام آگاه در این باره گفت: تغییر سیاسی دولت آمریکا احتمالا بخشی از یک تلاش بزرگتر برای اتخاذ موضع سختگیرانه تر در قبال تلاش های ایران برای دستیابی به پول و دارایی های نقدی است.
