دولت نیجریه مدعی شد که ادامه بازداشت شیخ زکزاکی در راستای منافع عمومی و امنیتی است.
به گزارش مصاف، یکی از مقامات در حلقه ریاست جمهوری نیجریه تلاش کرد ادامه بازداشت شیخ زکزاکی،رهبر شیعیان نیجریه را توجیه کند.
وی در این باره گفت:دولت فدرال با پرونده شیخ زکزاکی در راستای منافع امنیتی و عمومی برخورد می کند.
این مقام افزود: ملاحظات منافع عمومی و امنیتی باید در راستای قوانین بین
المللی که این منافع را بالاتر از حق شخصی هر نفر قرار می دهد،در نظر گرفته
شود.
به گفته این مقام ریاست جمهوری نیجریه،هدف سیاست های قانون اساسی دولت،امنیت عمومی و نه تنها امنیت یک فرد است.
در این پیام آمده است که مسئله آزادی زکزاکی قانونی نیست چرا که با منافع عمومی و امنیتی منافات دارد.
این منبع خاطر نشان کرد که آزادی همسر شیخ زکزاکی منافاتی با منافع امنیتی
ندارد و اگر خود او خواستار همراهی با همسرش در زندان نباشد می تواند آزاد
شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که «الحاجی شرف الدین عبدالسلام علیاجان،
امام و مبلغ جامعه نصرالله الفاتح نیجریه در آبوجا از دولت فدرال درخواست
کرده بود تا فورا شیخ زکزاکی،رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش را به خاطر صلح و عدالت آزاد کند.
وی در این باره گفت:دولت نیجریه باید تحقیقات موثقی در خصوص فعالیت های جنبش اسلامی نیجریه و آنچه آنها می خواهند به دست بیاورند داشته باشد تا به بتواند برخورد درستی با آن داشته باشد.
علیاجان همچنین گفت:همه مسائل را می توان به طور مسالمت آمیز حل کرد.شیخ
زکزاکی باید آزاد شود به ویژه اینکه دادگاه عالی فدرال،حکم آزادی او و
همسرش را صادر کرده است.
منبع: شبستان
