صدها تن از شیعیان نیجریه با برپایی راهپیمایی مسالمت آمیز در دو شهر سوکوتو و کاتسینا خواهان آزادی شیخ ابراهیم زکزکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش از بند ارتش نیجریه شدند.
به گزارش مصاف، صدها تن از شیعیان نیجریه با برپایی راهپیمایی مسالمت آمیز در دو شهر سوکوتو و کاتسینا خواهان آزادی شیخ ابراهیم زکزکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش از بند ارتش نیجریه شدند. اواسط آذر ماه ۹۵ دادگاه عالی نیجریه طی حکمی اعلام کرد شیخ ابراهیم زکزکی به همراه همسر وی ظرف مدت ۴۵ روز آزاد شود که این زمان در روز دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ به پایان رسید اما ایشان آزاد نشدند.
در نتیجه حمله افراد ناشناس در غرب نیجریه، ۲ کودک کشته و ۳ نفر دیگر مجروح شدند.
به گزارش مصاف،
پلیس ایالت «آداماوا» در نیجریه اعلام کرد که در نتیجه حمله افراد ناشناس
در این ایالت واقع در غرب این کشور ۲ کودک کشته و ۳ نفر دیگر مجروح شدند.
عثمان ابوبکر سخنگوی پلیس این ایالت در توضیح این حادثه اظهار داشت: افرادی
ناشناس در یکی از روستای ایالت مذکور با اغفال ۲ کودک یک کیف حاوی بمب را
با این وعده که درون آن پول و اشیای با ارزش وجود دارد و باید آن را برای
خانواده های خود ببرند، به این اقدام مبادرت ورزیدند.
سخنگوی پلیس ایالت «آداماوا» در ادامه افزود: گفته می شود انفجار بمب
جاسازی شده در این کیف باعث کشته شدن ۲ کودک و مجروح شدن ۳ نفر دیگر شده
است.
اگرچه علل و عوامل این رویداد تا کنون به صورت رسمی اعلام نشده است؛ برخی
از رسانه ها این حادثه را به اقدامات تروریستی گروه بوکوحرام در این کشور
نسبت می دهند.
پلیس اعلام کرد که تحقیق و تفحص در این باره را آغاز کرده است.
دولت نیجریه مدعی شد که ادامه بازداشت شیخ زکزاکی در راستای منافع عمومی و امنیتی است.
به گزارش مصاف، یکی از مقامات در حلقه ریاست جمهوری نیجریه تلاش کرد ادامه بازداشت شیخ زکزاکی،رهبر شیعیان نیجریه را توجیه کند.
وی در این باره گفت:دولت فدرال با پرونده شیخ زکزاکی در راستای منافع امنیتی و عمومی برخورد می کند.
این مقام افزود: ملاحظات منافع عمومی و امنیتی باید در راستای قوانین بین
المللی که این منافع را بالاتر از حق شخصی هر نفر قرار می دهد،در نظر گرفته
شود.
به گفته این مقام ریاست جمهوری نیجریه،هدف سیاست های قانون اساسی دولت،امنیت عمومی و نه تنها امنیت یک فرد است.
در این پیام آمده است که مسئله آزادی زکزاکی قانونی نیست چرا که با منافع عمومی و امنیتی منافات دارد.
این منبع خاطر نشان کرد که آزادی همسر شیخ زکزاکی منافاتی با منافع امنیتی
ندارد و اگر خود او خواستار همراهی با همسرش در زندان نباشد می تواند آزاد
شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که «الحاجی شرف الدین عبدالسلام علیاجان،
امام و مبلغ جامعه نصرالله الفاتح نیجریه در آبوجا از دولت فدرال درخواست
کرده بود تا فورا شیخ زکزاکی،رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش را به خاطر صلح و عدالت آزاد کند.
وی در این باره گفت:دولت نیجریه باید تحقیقات موثقی در خصوص فعالیت های جنبش اسلامی نیجریه و آنچه آنها می خواهند به دست بیاورند داشته باشد تا به بتواند برخورد درستی با آن داشته باشد.
علیاجان همچنین گفت:همه مسائل را می توان به طور مسالمت آمیز حل کرد.شیخ
زکزاکی باید آزاد شود به ویژه اینکه دادگاه عالی فدرال،حکم آزادی او و
همسرش را صادر کرده است.
بنا بر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، مقام‌های
نیجریه باید مطابق حکم دادگاه شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی این
کشور و همسرش را فوراً از زندان آزاد کنند.
به گزارش مصاف،
ماکمید کامارا، رئیس موقت عفو بین‌الملل در نیجریه، دوشنبه گفت: «مهلت 45
روزه برای آزاد کردن آنها امروز به پایان می‌رسد. اگر دولت از روی عمد
احکام دادگاه‌های خود را رعایت نکند، این اقدام به منزلۀ اخلال‌گری آشکار و
خطرناک در اجرای قانون است.»
کامارا با تأکید بر «غیرقانونی بودن» حبس زکزاکی خاطرنشان کرد: «این اقدام
شاید بخشی از تلاشی گسترده برای لاپوشانی جنایت‌های هولناکی است که نیروهای
امنیتی در دسامبر 2015 در زاریا مرتکب شدند.»
به گفتۀ این مقام عفو بین‌الملل، در حملۀ نیروهای ارتش نیجریه به شیعیان در زاریا «صدها» نفر کشته شدند.
کامارا در حالی به این مطالب را مطرح کرد که دادگاه عالی فدرال در ابوجا،
پایتخت نیجریه، 12 آذر (2 دسامبر) دستور آزادی رهبر شیعیان این کشور و
همسرش را صادر کرده بود.
دادگاه فدرال بازداشت شیخ زکزاکی و همسرش را غیرقانونی و طی حکمی آزادی بی‌قیدوشرط آنها را خواستار شد.
با وجود این، سرویس امنیتی دولت نیجریه پیشتر ادعا کرده بود که زکزاکی را به‌منظور محافظت از وی در بازداشت نگه‌داشته است.
موج سرکوب شیعیان در نیجریه از آذر سال گذشته با یورش نظامیان این کشور به حسینیۀ شهر زاریا در ایالت کادونا آغاز شد.
شیخ زکزاکی و همسرش در جریان این حمله دستگیر شدند و بیش از یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه در زندان به‌‍سر می‌برند.
در حملۀ نظامیان نیجریه به شیعیان در روزهای 12 و 14 دسامبر 2015 (21 و 23
آذر 1394) در شهر زاریا حدود 350 نفر، از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی، به قتل
رسیدند.
بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری این کشتار را محکوم کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اوایل اردیبهشت 1395 ارتش نیجریه را به کشتار شیعیان،
دفن کردن آنها در گورهای جمعی و نابود کردن مستندات مرتبط با این جنایت
متهم کرده بود.
این سازمان بین‌المللی همچنین تصاویری ماهواره‌ای به گزارش خود ضمیمه کرده بود که محل گورهای جمعی شیعیان در نیجریه را نشان میداد.
حمله تروریستی چهار زن انتحاری در یکی از
ایالت‌های مرزی شرق نیجریه، ۱۵ کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت.
به گزرش مصاف،
شبکه خبری المیادین یک سخنگوی پلیس نیجریه شامگاه دیروز(جمعه) اعلام کرد
در نتیجه حمله تروریستی چهار زن انتحاری در ایالت مرزی «اداماوا» در شرق
این کشور، دست کم ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، سخنگوی پلیس نیجریه در گفت و گوی تلفنی با رویترز تاکید
کرد که حملات مذکور صبح امروز در یک بازار شلوغ در شهر مرزی «ماداگالی» در
۳۰۰ کیلومتری شهر «یولا»، مرکز ایالت اداماوا روی داده و شماری زخمی نیز
بر جای گذاشته است.
در حالی که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای اداماوا را بر عهده نگرفته،
گمان می رود که این حملات کار گروهک تروریستی «بوکوحرام» باشد چرا که
پیشتر نیز در این ایالت مرزی نیجریه دست به حملات مشابهی زده بود.
