مؤسسه حقوقی صهیونیستی «شورات هادین» تلاش دارد مانع اجرایی شدن قرارداد تجاری ایران با شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا شود.
به گزارش مصاف،
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز یکشنبه گزارش داد یک مؤسسه حقوقی صهیونیستی، که
رسیدگی به شکایات به اصطلاح «قربانیان تروریسم» را بر عهده دارد می‌کوشد
قرارداد تجاری ایران و شرکت هواپیمایی بوئینگ را لغو کند.
گروه صهیونیستی «شورات هادین» تلاش می‌کند از اجرایی شدن قرارداد ایران و
بوئینگ، پیش از پرداخت ۲ میلیارد دلار از سوی تهران به افرادی که «قربانیان
تروریسم» می‌نامد، جلوگیری کند. این مؤسسه از یک دادگاه فدرال آمریکا
خواسته است تا پیش از پرداخت غرامت از سوی تهران، مانع اجرایی شدن قرارداد
۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری میان ایران و بوئینگ شود.
این شکایت علیه ایران و بوئینگ، در دادگاه منطقه شمالی ایالت ایلینوی مطرح شده است.
«نیتسانا دارشان»، مدیر این مؤسسه حقوقی، در خصوص شکایتش از ایران مدعی
شد: «ما قصد داریم هر ۱۰۰ هواپیما را توقیف کنیم. اگر بوئینگ گمان می‌کند
می‌تواند به آسانی به ایران‌ایر – که ۶۰ درصد از سهامش به دولت ایران تعلق
دارد – هواپیما بفروشد و اینطور بقبولاند که گونه‌ای از کمک‌های غیرنظامی
را در اختیار یک نهاد غیردولتی قرار می‌دهد، ما حقیقت را آشکار خواهیم
کرد.»
مدیر این مؤسسه وابسته به رژیم صهیونیستی مدعی است تاکنون به دلیل
شکایت‌هایش در آمریکا، ۱۰ دادگاه ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار به
قربانیان تروریسم محکوم کرده‌است. این شرکت تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار از
دارایی‌های متعلق به ایران و حساب‌های بانکی این کشور در خاک آمریکا را
ضبط کرده است. شورات هادین، علیه دولت سوریه و فلسطینیان نیز شکایت‌هایی در
دادگاه‌های آمریکا مطرح کرده است.
در بخش دیگری از ادعا‌های این مؤسسه حقوقی صهیونیستی علیه ایران آمده است:
«اگر یک شرکت آمریکایی مانند بوئینگ بخواهد از قراردادهای تجاری چندین
میلیارد دلاری با ایران منتفع شود، دست‌کم قربانیان تروریسم تمام
دارایی‌های ایران را که بر مبنای این قرارداد‌ها ایجاد می‌شود، توقیف
خواهند کرد.... در مجموع ایران باید ۴۳ میلیارد دلار و بر مبنای رأی
دادگاه‌های آمریکا به قربانیان تروریسم بپردازد.»
«ماتئو لویت»، مدیر برنامه ضدتروریسم در مؤسسه واشنگتن، برای سیاست‌های
شرق دور در این خصوص می‌گوید: «این پرونده‌ها می‌توانند تأثیر شگرفی به
همراه داشته باشند؛ هم در خصوص ایجاد سابقه‌ای حقوقی در خصوص حمایت ایران
از تروریسم، و هم در خصوص حمایت و پرداخت غرامت به قربانیان و
خانواده‌هایشان.... دسترسی به منابع مالی و پرداخت پول می‌تواند دشوار
باشد؛ ولی مؤسسات حقوقی در یافتن دارایی‌های ایران و مطرح کردن ادعای
مالکیت در خصوص آن‌ها موفق بوده‌اند.»
منبع: العالم
